الاستثمار والتجارة في العراق          أعلان بخصوص التقديم على جواز السفر من الفئة ( أ)           السفير يلتقي كل من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الألمانية          السيد السفير يلتقي المستشارة الألمانية          وزير خارجية جمهورية المانيا في بغداد
 عدد الزوار: 1777635  يوم الجمعة 2020.05.29

سفير جمهورية العراق في جمهورية المانيا الاتحادية الأستاذ ضياء هادي محمود الدباس يرحب بكم في سفارة جمهورية العراق في برلين وعلى موقعها الالكتروني

السيرة الذاتية للسيد السفيرالأستاذ ضياء هادي محمود الدباس



عنوان السفارة في المانيا

Botschaft der Rep. Irak
Pacelliallee 19 - 21
14195 Berlin
Germany

Tel:+49-(0)30-81488100
     :+49-(0)30-81488 115
     :+49 (0)152 1080 1409
Fax:030-81488 222
 
E-Mail: راسلنا على البريد الالكتروني

طريق الوصول الينا


أوقات عمل القنصلية

الاثنين - الجمعة
09:00 - 12.00

 
* * *
 


عنوان القنصلية العامة في فرانكفورت

Generalkonsulat der Republik Irak
Westend Str. 12
60325 Frankfurt am Main
Germany

Tel:069-23807600
Fax:069-2380760151
     :069-2380760152
E-Mail: راسلنا على البريد الالكتروني


أوقات عمل القنصلية العامة

الاثنين - الجمعة
09:00 - 14.00

 
* * *
 
* * *
 
ساهم في نشر رسالة العراق الحضارية والثقافية حول العالم

اضغط هنا
 
 
(( نص مشروع قانون " المساءلة والعدالة " والذي وافقت عليه الحكومة العراقية بتاريخ 15/11/2007 وارسلته إلى مجلس النواب العراقي للموفقة عليه. ))

ان الشعب العراقي الذي انتفض وتغلب على كل مظاهر الخوف والخضوع والتقسيم والذي تجاوز المحن كأمة مقتدرة على بناء ما هدمه الاعداء، هذا الشعب الذي تقدم بشجاعة قل نظيرها ليملأ صناديق الاقتراع بإرادته الحرة التي لا تستكين ولينتخب قياداته وليسطر دستوره الدائم ويسترد حريته المفقودة.


هذا الشعب الحر والملتزم بكل صدق بالمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، توحد مرة اخرى من اجل فتح صفحة جديدة لمستقبل عراقي واعد خال من الارهاب والفساد والتخريب، مستقبل قائم على اسس الوحدة والمصالحة الوطنية.


وليثبت هذا الشعب أصالته وتمسكه بقيمه القائمة على التسامح والمحبة والتعايش السلمي، مع ادراكه العميق بحجم الجرائم التي ارتكبت تجاه العراقيين جميعاً من قبل رموز النظام السابق وقيادات حزب البعث المنحل، ولأننا نمتلك دستوراً يصون مستقبل الاجيال ويمنع عودة البعث أو اية جهة اخرى تتبنى آيديولوجيات قائمة على استخدام العنف والارهاب والشمولية والاستبداد والطائفية والعنصرية لحكم البلاد والعباد.


ولأننا ندرك اليوم اكثر من أي وقت مضى مدى معاناة العراقيين من اعمال وممارسات النظام السابق ولان هذا الادراك هو جزء مهم من عملية دفع المسيرة الديمقراطية الى الامام وركن من اركان بناء مصالحة وطنية حقيقية لطي صفحة الماضي البغيض، غير ناسين ولا متناسين تضحيات شعبنا الكبيرة ومعاناته القاسية خلال تلك الحقبة السوداء ما يتطلب تعويضه بما يساعده على نسيان مآسي التاخر والتخلف والحرمان، وليبدأ مرحلة المعافاة والشفاء والعافية والتقدم والرفاهية في ظل قانون قادم على مبدأي المصالحة والمساءلة.
من اجل ذلك نقدم (قانون المصالحة والمساءلة) لتشييد عراق منفتح على كل العراقيين العاقدين العزم على بناء عراق حر ديمقراطي بعيد عن الطائفية والعنصرية والاستبداد والتمييز والاقصاء والتهميش ويتوازى ذلك مع تقديم اولئك الذين اجرموا بحق الشعب العراقي ومارسوا انواع القمع والاذلال بحقه الى قضاء عادل ينالون من خلاله جزاءهم العادل.. املين ان يفتح هذا القانون افاقاً واسعة امام الجميع للعمل على بناء وطننا وتعبيد الطريق امام الاجيال القادمة لرسم مستقبل مشرق وزاهر.


اولاً:- المساءلة:


1- يحال الى التقاعد كل من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل.
2- يشمل قرار الاجتثاث من كان بدرجة عضو شعبة فما فوق وثبت عليه او عليها تهمة ارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي مع توصيف تلك الجرائم.


3- يحال الى التقاعد كل من وصل سن التقاعد وكل من يثبت بحقه ارتكاب الجرائم من المنتسبين الى الاجهزة الامنية من رتبة عقيد فما فوق.


4- ينقل العاملون في الاجهزة الامنية (الامن العام، جهاز الامن الخاص، الامن القومي، فدائيو صدام، الامن العسكري) الى مناصب موازية لدرجاتهم في الجيش والشرطة والقطاع المدني العام، ويحال الى التقاعد من لا يتوافر بدرجتهم في القطاعات المشار اليها ويستثنى من ذلك العاملون في جهازي المخابرات والاستخبارات العسكرية لعدم ارتباط طبيعة عملهم بحياة المواطنين العادية.


5-تلغى الدرجات الوظيفية والعسكرية والاوسمة والالقاب كافة التي تمتع بها اعضاء الشعب والفروع والمكاتب القطرية والقومية.


6-يمنع خلال السنوات العشر القادمة اعضاء الشعب والفروع والمكاتب القطرية والقومية من المناقصات الحكومية (صنف 2، 1).


7-لا يصرف الراتب التقاعدي أو المنحة لكل من كان منتمياً "للبعث المنحل" وقت السقوط ويقوم بتقديم طلب اللجوء السياسي خارج الوطن.


8-تسقط جميع الاستثناءات والحقوق كافة ويفصل من الخدمة بتهمة الاخلال بالشرف كل من استفاد من هذا القانون وثبت لاحقاً تقديم معلومات كاذبة أو عودته على احدى التشكيلات المحظورة، أو تقديم العون لها، ويطالب قضائياً بتسديد ما استحصله من حقوق وأموال.
9-تشكل هيئة تسمى بـ "هيئة التمييز العليا للمصالحة والمساءلة" والمشار إليها في هذا القانون بهيئة التمييز من سبعة قضاة من الدرجة الاولى يعينهم المجلس الاعلى للقضاء ويوافق عليهم مجلس الوزراء ويصادق عليهم مجلس النواب، يرأسهم القاضي الاقدم منهم، وقراراتها باغلبية اربعة اصوات.


10-تنظر "هيئة التمييز العليا" في جميع قرارات هيئة الاجتثاث وفي جميع المظالم ولتدقيق القضايا المرفوعة حول اجراءات هيئة الاجتثاث.


11-في قضايا الاجتثاث أو الاستثناء، يحق للشخص المشمول أو دائرته أو عضو البرلمان أو عضو مجلس المحافظة ان يقدم طلب التمييز، خلال الفترة المحددة، ويكون قرار هيئة التمييز العليا نهائياً.


12-يجب ان تتخذ هيئة التمييز العليا قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم الطلب. وفي كل الاحوال يستمر الموظف في وظيفته بعد منحه اجازة براتب لحين صدور القرار.
13-تستكمل "هيئة الاجتثاث" اجراءاتها خلال فترة (6) اشهر من نفاذ هذا القانون.
14-يحق لكل مواطن عراقي اقامة دعوى قضائية ضد أي عضو في "البعث المنحل" أو في الاجهزة الامنية للنظام السابق امام المحاكم الجنائية في جرائم حق خاص أو عام خلال ثلاثة اشهر من صدور هذا القانون امام هيئة التمييز العليا للمصالحة والمساءلة، وتقوم الهيئة بفتح فروع لها في جميع المحافظات العراقية لتلقي الدعاوى خلال الفترة المحددة اعلاه ويحدد فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تقليها الدعاوى للبت فيها وبشكل نهائي وقاطع، ولا يحق تمييز تلك الدعاوى امام اية جهة قضائية اخرى.


ثانياً: المصالحة:


1-يسمح لمجالس المحافظات ان تتخذ قراراً يختص بدوائر محافظاتها لخفض أو رفع مستوى اجراءات المساءلة درجة واحدة حسب الظروف التي تقدرها في محافظتها لتطبيق مبادئ المساءلة والمصالحة.


2-اولئك الافراد الذين تلقوا في السابق اوامر اجتثاث البعث طبقاً لامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (1) والقرارات المتصلة، والذين يستحقون بموجب هذا القانون اعادة تعيينهم إلى الخدمة، واذا لم يتوفر منصب مناسب في القطاع العام أو اذا كان الفرد قد بلغ العمر التقاعدي اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون عندئذ يقدم له راتباً تقاعدياً وبدون اجراءات اخرى.
3-تؤسس طبقاً لهذا القانون هيئة مستقلة محايدة تسمى (هيئة المصالحة والمساءلة) مهمتها خدمة الذاكرة التاريخية للفظائع والمعاناة في ظل نظام "البعث المنحل" لتحصين الاجيال القادمة من السقوط مرة اخرى في براثن الطغيان والاضطهاد ولبث روح التعايش والمصالحة والسلم الاهلي والعدالة والمساواة والمواطنة بين العراقيين، وتعمل بشكل خاص على تحقيق ما يلي:
أ- استكمال هوية اولئك الافراد المشمولين باجراءات الاجتثاث خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر ونشر قائمة بها طبقاً لاجراءات الاجتثاث المقرة في هذا القانون، بحيث تجمع قائمة باسماء جميع الأفراد الذين خضعوا لهذه الإجراءات موضحة درجة كل فرد وتاريخ صدور أمر اجتثاث البعث ذات الصلة. ويتم الاحتفاظ بهذه القائمة في أرشيف حزب البعث المنحل.
ب- يتم نقل جميع ملفات حزب البعث المنحل إلى المنظمات غير الحكومية و / أو المنظمات الحكومية المناسبة من أجل الاحتفاظ بها حتى يتم تأسيس أرشيف عراقي دائم بالقانون. ويحق لممثل المنظمة التي ستحفظ فيها الملفات النظر في هذه الملفات وجردها اعتباراً من تاريخ هذا القانون تمهيداً لنقلها وتوفير الحفظ الآمن لها.
ت- المساهمة في تطوير البرامج الاجتماعية والتثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح والمساواة. وتشجب في الوقت نفسه الجرائم والفظائع التي ارتكبها النظام السابق وثقافة الحزب الواحد والتهميش والإقصاء.


4- تحل هيئة اجتثاث البعث بعد انتهاء عملها ولمدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.


5- تشكل لجنة مؤقتة من مجلس النواب وفقاً للمادة (135) من الدستور العراقي تتولى تقييم عمل الهيئة وتصحيح الأخطاء وإزالة الآثار السلبية التي خلفتها القرارات الباطلة على أن تنتهي أعمالها خلال ستة أشهر.

08-01-2008

الصفحه الرئيسية
  القنصلية - برلين
  القنصلية - فرانكفورت
  الاقتصاد
  مؤتمر الكفاءات العراقية
 
أثار العراق
  الارشيف
  الاستمارات
  الوثائق
  حول العراق
  الصور
  مواقع مهمة
تعليمات القنصلية
اتصل بنا
 

سفارة جمهورية العراق/ واقع التحديات
تقرير قناة العراقية حول عمل السفارة في برلين


 
 
 

العراق ما ينخاف عليه  احنه أهله


العراق والمانيا الاتحادية...شراكة واعدة