تهدي الهيئة الوطنية للاستثمار اطيب تحياتها

تود سفارة جمهورية العراق في برلين اعلام كافة الشركات والافراد من القطاعين الخاص والمختلط بانه بالامكان منح اجازة الاستثمار للمستثمرين من القطاعين الخاص والمختلط في المشاريع القائمة والعاملة العائدة للقطاع العام متى ما تم الاعلان عنها والترويج لها كفرص استثمارية وبالقدر الذي لا يتعارض مع التشريعات المنظمة لعمل الجهات التي تملك المشروع وذلك في الحالات الآتية :

1.      تأجير المشروع القائم او العامل للمستثمر لمدة لا تتجاوز الحد المنصوص عليه في المادة ( 11 / ثالثاً ) من قانون الاستثمار على ان يبين المستثمر في عقد الايجار رغبته في الحصول على اجازة الاستثمار وفقاً لاحكام قانون الاستثمار.

2.      الاستثمار عن طريق المشاركة بين كل من الجهة التي تملك المشروع وبين المستثمر ووفقاً لاحكام المادة (15) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل النافذ على ان يكون الشريك من القطاع الخاص او المختلط هو المشمول حصراً بقانون الاستثمار وان يبدي رغبته في الحصول على اجازة الاستثمار في عقد الشركة.

3.      تحول الشركة العامة الى شركة مساهمة وفقاً لاحكام المادة (35) من قانون الشركات العامة المعدل النافذ على ان تقدم طلباً بشمولها بقانون الاستثمار ووفقاً لاحكام المادة ( 32) منه.

لذا يمكن للشركات القطاع الخاص تزويدنا بالمشاريع العائدة لها والراغبين باستثمارها وفقاً لما ورد اعلاه ليتسنى لنا متابعة الموضوع  مع الوزارات المعنية ليتسنى منح  اجازة الاستثمار.

القسم الثقافي والاعلامي

سفارة جمهورية العراق برلين